نسف مقومات الدولة

الإنتصاب الفوضوي و الأوساخ و عدم احترام القانون ( الطرقات ، و الضجيج ... إلخ) كلها مظاهر فوضى ليست خلاقة و لا هم يحزنون، بل هي وسيلة من وسائل الحكام الجدد لنسف مقومات الدولة و تأسيس خلافتهم.  نعم كل ما يحدث من مظاهر الإنحطاط و التخلف و نسف المكتسبات الحديثة تتم بتواطئ تام و كلي و علني من الحكام الجدد،لأنهم في أذهانهم فوضاويون يدعون إلى نمط مجتمعي متخلف ينتمي إلى قرون خلت، و هو نمط يمكنهم من السيطرة على المجتمع و التمعش في خيراته بأقل مما قد يهدد تواجدهم في السلطة.

من مظاهر هذه الفوضى، التي ريما إن تواصلت ستؤدي بنا إلى تراجع مكتسباتنا المدنية التي حققتها البلاد منذ بدايات سنوات الإستقلال إلى حد الإندثار، ما يذكرني بما يحدث في بلدان أخرى على غرار أفغانستان، ما يلي :

-         إصرار حركة النهضة منذ توليها الحكم على تغيير نمط الإجتماعي للشعب التونسي. و لست إذيع سرا أو معلومة مجهولة عندما أقول أن حركة النهضة حاولت بكثير من الطرق الوصول إلى هدفها المتمثل في اسلمة المجتمع التونسي، و كأن المجتمع التونسي غير مسلم، و لكنها فشلت في جميع محاولاتها، بل أكثر من ذلك إذ اتضح بصفة جلية أن المجتمع التونسي يرفض النمط الإسلاماوي. من ضمن هذه الطرق ما قام به السيء الذكر عادل العلمي، ذلك الخضار الذي أصبح بقدرة النهضة علامة دين. عادل العلمي هذا أنشأ جمعية سماها من الأول "النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف". و هي عبارة على شرطة أخلاق. فلنتساءل عن أي أخلاق يتحدثون؟ و ما هي أخلاق عادل العلمي بالذات و أمثاله و هم من أتباع النهضة؟ كذلك تأسيس رابطات حماية النهضة و ليس الثورة، لأن النهضة أبعد ما يكون عن الثورة. الثورة صنعها الأحرار و الأحرار ليسوا من اليمين بل من اليسار. لا يمكن لعبيد اليمين أن يتمردوا لأن قيودهم كثيرة، و طالما رضوا بها فأنهم باقون عبيدا. و من ضمن طرق النهضة لتغيير نمط المجتمع التونسي تقسيم الناس بين مسلم و كافر. فمن كان مع النهضة فهو مسلم و من كان ضدها فهو كافر. و هو ما كنا نعيشه أيام السيء الذكر الآخر بن علي. فقد كنا مقسمين بين مواطن تجمعي له كل الإمتيازات من دراسة و عمل و حضوة و و و..... أما بقية الناس فهم مواطنون عاديون لا حول لهم و لا قوة. كذلك محاولة النهضة السيطرة على دواليب الدولة بتعيين الأعوان بالولاءات. و بالتالي تعيين أعوانها و منخرطيها مهما كانت مستواياتهم و معارفهم و لقد رأينا أن بعض ممن كانوا مجرمين في عهد بن علي أصبحوا يصولون و يجولون و تمت تسميتهم في مراكز و وظائف لا علاقة لهم بها و الغاية هي، طبعا ، تعيين "صبابة للحاكم" كما كان الحال في عهد بن علي. و كما يقول المثل التونسي "كسيدي كجوادو".

-         كثرة تواجد أشخاص مشبوهين أو في حالة تفتيش من طرف مصالح الشرطة و العدالة في مختلف أنحاء البلاد . لاحظوا أن مثل هاؤلاء الأشخاص ما كانوا يتجرؤون على الإقتراب من الشوارع و الأنهج الكبير و المكشوفة للمدن دون أن يقع القبض عليهم في العهد الدكتاتور بن علي و هذا شيء مفهوم بن علي كان يركز الدولة على المنظومة الأمنية و تعاملها مع المواطنين. فهذه الأخيرة في عمل متواصل للبحث عنهم و إيقافهم إلى درجة أنها تتجاوز مهامها القانونية لتتطاول على حرايات و حقوق المواطنين. و هو ما يعني تراخي الحكومة في محاربة الجريمة و خاصة الإرهاب منذ بدايات ظهوره. و لنا أن نتذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية السابق عندما قال أن ما يحدث في جبل الشعانبي هو رياضة. و الحقيقة أن وسائل إعلام أجنبية نبهت إلى ما يحدث في مناطق عديدة من البلاد من حيث استعدادات الإرهابيين بالتدرب على السلاح و احتلال مناطق شاسعة من المرتفعات دون أي تحرك الحكومة ساكنا و هو لعمري ما يمثل تواطئا مع هذه المجموعات الإرهابية المسلحة لغاية بلبلة الاستقرار الأمني و الاجتماعي في بلادنا.

-         مصالح البريد التونسي أصبحت تتسم بالبطء و خاصة عدم الإكتراث لمصالح المواطنين و لا أدل على ذلك من تغيير أوقات العمل في مراكز البريد. فبعد أن كانت المراكز تعمل منذ الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة مساء  دون انقطاع كامل أيام الأسبوع إلا يوم الأحد حيث يكون العمل صباحا فقط ( من الثامنة إلى الواحد بعد الزوال) أصبحت تعمل من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء و لا تعمل يومي السبت و الأحد. وهو ما يمثل تراجعا عن مكتسبات مدنية لخدمة المواطنين فكيف لمركز بريد يتعامل ماليا مع الحرفاء أن يغلق أبوابه يومين متواصلين؟ و كيف له أن يفتح أبوابه في أوقات يصعب على المواظفين و العمال القدوم خلالها؟ ففتح شبابيك البريد بعد الساعة السادسة و يومي الجمعة و السبت بعد الزوال و يوم الأحد يمثل حلا جيدا جدا إن لم نقل مثاليا بالنسبة لعامة الناس لقضاء حوائجهم خارج أوقات عملهم. و لكن منذ ثورة 14 جانفي 2011 وقع التراجع عن مثل هذا المكتسب الذي يسهل أعمال الناس و يسرع تداول المبالغ المالية فتزيد الحركية و النشاط الإقتصادي. من المسؤول عن مثل هذا الإختيار الخاطئ و الذي سبب تراجعا في المكتسبات ؟

-         تقدم شركة نقل تونس خدمات ضرورية و حيوية لإقتصاد البلاد و مع ذلك بدأنا نلاحظ في الشركة، منذ فترة، تراخيا من طرف أعوانها، خاصة منهم سائقي الحافلات و قاطعي التذاكر و المراقبين ، تراخيا في تقديم الخدمات للعامة و خاصة غياب كلي للمعلومة في كافة المحطات. فنادرا ما نجد معلومات متوفرة للحريف ليعرف متى يمكن له التمتع بخدمات الشركة لقضاء شؤونه. و نلاحظ من طرف الأعوان عدم اكتراث في تقديم المعلومة و مساعدة الحرفاء على معرفة أوقات العمل. فلا نسمع حين نسألهم إلا " طو تجي " أو " إي ثم كار". و لكن متى فذلك ما هو في علم الغيب لأنه يساعد الأعوان على العمل بتواتر يخدم مصالحهم هم دون الإكتراث بمصالح المواطنين.

-         لا أحد ينكر أن الإنتصاب الفوضوي متواجد في مدننا منذ العهد البائد. فهذا واقع معروف للجميع و لكن ما نلاحظه منذ الثورة أن هذه الظاهرة إزدادت إنتشارا و توسعا و كثافة. و سكوت الحكام الحاليون عن هذه الظاهرة و عدم محاربتها بالقانون أولا، إذ لابد من وضع إطار قانوني يجرم الإنتصاب الفوضوي، ثم بتطبيق و تنفيذ القوانين على كل مخالف حتى لا تغيب هذه الظاهرة تماما، مرده رغبة الحكام الحاليون في إلهاء المجتمع عامة و خاصة العاطلين عن العمل بهذه التجارة الموازية و ما لها من إنعكاسات سلبية كثيرة و خطيرة على المحيط و على الإقتصاد، عن مشاكلهم الحقيقية اليومية و الإجتماعية لأن الحكام الحليين غير قادرين على حل المشاكل لغياب الحلول والبرامج عندهم و كذلك لأن الأولوية عندهم هي السيطرة على دواليب الدولة دون سواها.

-         كثرة الأوساخ في كامل مدن البلاد و ما لها من انعكاسات و مضار على الصحة العمومية و المحيط و رغم ذلك لا نرى الحكومة تحرك ساكنا بل هي في سبات عميق و نظنه رفض للتصرف قصدي لأن غايتها، كما ذكرت سابقا ، ليست خدمة المجتمع و الحرص على مكتساباته بل غاية التغلل في مفاصل الدولة و السيطرة على الحياة السياسية و الاجتماعية بغاية البقاء في الحكم و هو ما سيؤدي مستقبلا إلى السيطرة المطلقة على كامل مفاصل الحياة في المجتمع يعني الوصول إلى نظام حكم استبدادي بتعلة أن الإسلاميين، بمختلفة مشاربهم، هم أصحاب الحقيقة و أصحاب الحق في اعتلاء الحكم و البقاء فيه. من مظاهر كثرة الأوساخ ما نراه في الحدائق مثل حديقة الباساج ( الحبيب ثامر) أو ساحة 14 جانفي ما يسمى بالمنقالة. أحيانا نرى حيوانات ترعى في مناطق عمومية سواء كانت حدائق أو ساحات. و هذه حالة نلاحظها في بلدان سبقتنا إلى التقدم العلمي و الحضاري مثل .... أفغانستان، و لفاهم أن يفهم.

-         مظهر آخر لا يقل أهمية عن سابقيه، بل قل يعطينا فكرة واضحة عن حالة المجتمع، و هذا ليس بجديد، هو حركة المرور بكامل المدن التونسية. لقد أصبح السياقة معضلة أو قل أصبحت تعفنا في جسد المجتمع. فأصبحت مظاهر اختراق القانون و عدم احترام إشاراته و علاماته خبز يومي بل قل لا يخلو طريق من حالات خرق القانون، كالتوقف في وسط الطريق أو حرق الضوء الأحمر أو المرور باتجاه ممنوع و زد على كل ذلك الكلام البذيء و العراك و... و... و ....

-         أخطر مظهر من مظاهر عدم الاستقرار و انخرام التوازن الاجتماعي  هو بدون شك تعيين النهضة لأعوانها و مناصريها حسب الولاءات في مختلف مفاصل الدولة دون اعتماد الكفاءات أو عناصر موضوعية تقوم على المساواة بين مختلف المواطنين في التمتع بحقهم في إشغال مراكز وظيفية حكومية هدفها خدمة الصالح العام. و ذلك، مرة أخرى، لأن غاية حركة النهضة هو السيطرة على مفاصل الدولة بقطع النظر عما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد.

-         من أخطر ما حدث من مظاهر نسف مقومات الدولة التي ترتكبها النهضة هي العودة المدرسية الأخيرة. فقد تميزت هذه العودة بكثرة النقص في الإطار التربوي سواء على مستوى التعليم الإبتدائي أو الثانوي. كذلك تميزت بعدم إتمام البناءات، سواء كانت بناءات إصلاح ما هو موجود أو بناءات إضافية لتوسيع المؤسسسات و ما يترتب عليه من تأخير العودة الفعلية للدراسة لأبناءنا. و هو وضع ينبئ بعملية نسف لأفضل ما كسبت بلادنا وهو التعليم الذي إنطلق منذ الستينات من القرن الماضي حتى أصبح مفخرة تونس. فيكفي التذكير بأن أغلب وسائل الإعلام في العالم كانت و لا زالت تنوه بعودة ربع سكان البلاد إلى مقاعد الدراسة عند كل عودة مدرسية. الأغرب في هذه الحكاية أن وزارة التربية ليس لها وزير فعلي. فالوزير الحالي مستقيل و يواصل القيام بالمهام إلى حين تعيين وزير جديد و لا أظن ذلك سيحدث في القريب العاجل نظرا لما تمر به البلاد من فوضى غير خلاقة بسبب الأزمة السياسية الحادة التي نعيشها منذ شهور.

كل هذه المظاهر و غيرها كثيرة هي مظاهر تدل على تراجع المجتمع التونسي عن مكتسباته خلال الستين سنة الماضية بكل ما فيها من سلبيات. و هذه السلبيات تزداد اليوم أكثر من أي وقت مضى. و تمثل هذا المظاهر آليات يعتمدها الحكام الجدد لنسف و تهديم مقومات الدولة الحديث بما هي عليه من مقومات و هي السلطات الثلاثة و ضرورة أن تكون منفصلة عن بعضها البعض و تراقب بعضها البعض بحيث تكون توازنا بينا بعضها البعض حتى لا تعلو أحدها عن غيرها  فتبلغ مرحلة السيطرة كما كان معمولا به في زمن بن علي. و هذا النسف و التهديم غايته السماح بإقامة "دولة" جديدة – قديمة و هي دولة الخلافة.

تسمى هذه الطريقة في نسف و تهديم بنظرية الفوضى La Théorie de l'anarchie. نعم كل ما يحدث من مظاهر الإنحطاط و التخلف و نسف المكتسبات الحديثة تتم بتواطئ تام و كلي و علني من الحكام الجدد، لأنهم في أذهانهم فوضاويون يدعون إلى نمط مجتمعي متخلف ينتمي إلى قرون خلت. يمكنهم هذا النمط المجتمعي، المتماشي مع فكرهم الديني، من السيطرة على المجتمع و التمعش في خيراته بأقل ما يهدد تواجدهم في السلطة بل يمكنهم من أكثر ما يمكن من إمكانيات للبقاء في السلطة وهو ما يعني تأسيس نظام سياسي بطبيعة دكتاتورية.

و إليكم فيما يلي كتابات لبعض أصدقاء الفايسبوك جمعتها إضافة إلى ما كتبت كشواهد و لهم جزيل الشكر لما يكتبونه .

سامي الرمادي  ردا على ما سبق أقول " نعم الأحزاب السياسية مجعولة لتحكم ولا لتُصرّ على تبديل نمط المجتمع.... نعم إنها مجعولة لتحكم ولا لتصنف المواطنين لمسلمين وكفار... نعم إنها مجعولة لتحكم ولا لتحطيم الإقتصاد وتدمير المقدرة الشرائية للمواطن.... نعم إنها مجعولة لتحكم ولا لتعكر العلاقات الديبلوماسية مع البلدان الصديقة.... نعم إنها مجعولة لتحكم ولا لتنتدب الموظفين بالولاءات.... نعم إنها مجعولة لتحكم ولا لتبعث الشباب يقاتل في بلد عربي شقيق.... نعم إنها مجعولة لتحكم ولا لترعى لجان عنيفة و لتغض الطرف عن من يتعاطون الرياضة في الجبال..."
• نعم سيدي إنها مجعولة لتحكم....... و لكنها لم تستوعب مفهوم الحكم

Moez Joudi: « Le ministère des finances organise ce matin, une conférence de presse pour démentir les experts économiques et financiers tunisiens ! Le comble de la psychopathie et de la schizophrénie ! En même temps, je pense qu'ils doivent démentir aussi le FMI, la Banque mondiale, Standard & Poor's, Moody's, Fitch Rating, la BAD, l'OCDE, la chute du dinar, le déficit de la balance commerciale, le déficit public, le taux d'inflation, le taux d'investissement, le déficit de la balance des paiements courants, la faillite de centaines de PME, les 95.0000 chômeurs, la hausse des dépenses publiques, la chute des recettes de l'état, l'effondrement de la confiance, la détérioration du climat des affaires... Vraiment pathétique! Imaginez en France ou aux États-Unis, les autorités publiques qui organisent des conférences de presse pour démentir des experts nationaux, des faits et des chiffres officiels ! »

IYED DAHMANI En une semaine : Le directeur d'une chaîne de TV convoqué devant la brigade criminelle. Un cameraman en prison pour avoir fait son boulot. Deux journalistes TV qui démissionnent pour avoir subis des pressions. Les directeurs des radios publiques nommés par le premier ministre. le directeur d'une Web TV en grève de la faim. Un éditorialiste d'une radio, viré pour ses opinions, entame grève de la faim. Une seule conclusion : ZABA is back (avec une barbe).

Néji bghouri
ماذا يحدث في تونس: 
إيقاف صاحب قناة الحوار التونسي بتهمة التآمر على أمن الدولة، زياد الهاني يتلقى استدعاء للمثول أمام القضاء كمتهم في قضية رأي، سفيان بن فرحات يدخل في إضراب وحشي عن الطعام بسبب التضييق عليه، كاتب عام نقابة الامن الجمهوري يودع السجن ويدخل في إضراب جوع.
هل مرت حكومة النهضة إلى المخطط ب؟ أم هي رقضة الديك المذبوح